هو في الوجود لا في الماهية . ولازم ذلك أن لو تجرد بعض الأنواع المادية عن المادة لم يلزم انقلاب بتغير الحد ، وأن المادة من لوازم وجوده لا جزء ماهيته . الفصل السابع في إثبات الصور النوعية ( 1 ) وهي الصور الجوهرية المنوعة لجوهر الجسم المطلق إنا نجد في الأجسام اختلافا من حيث صدق مفاهيم عليها هي بينة الثبوت لها ممتنعة الانفكاك عنها ، فإنا لا نقدر أن نتصور جسما دون أن نتصوره مثلا عنصرا أو مركبا معدنيا أو شجرا أو حيوانا وهكذا ، وتلبس الجسم بهذه المفاهيم على هذا النحو أمارة كونها من مقوماته ، ولما كان كل منها أخص من الجسم فهي مقومة لجوهر ذاته ، فيحصل بانضمام كل منها إليه نوع منه ، ولا يقوم الجوهر إلا جوهر ، فهي صور جوهرية منوعة ( 2 ) . لا يقال ( 3 ) : لا نسلم أن الجوهر لا يقومه إلا جوهر ، فكثيرا ما يوجد الشئ

--> ( 1 ) هذا مذهب الحكماء المشائين على ما نقل عنهم في الأسفار ج 5 ص 157 . وخالفهم الشيخ الإشراقي تبعا للأقدمين ، حيث قال في المطارحات ص 284 : ( وأما الصورة فالقدماء يرون أن كل ما ينطبع في شئ هو عرض ، ويتأبون عن تسمية المنطبع في المحل جوهرا ) . وقال في حكمة الاشراق ص 88 : ( والحق مع الأقدمين في هذه المسألة ) . وقال صدر المتألهين في شرحه للهداية الأثيرية ص 65 - بعد تحرير محل النزاع - : ( فيه خلاف بين أتباع المعلم الأول من المشائين ومنهم الشيخ الرئيس ومن في طبقته وبين الأقدمين من اليونانيين كهرمس وفيثاغورس وأفلاطون وحكماء الفرس والرواقيين ومن تابعهم كصاحب حكمة الاشراق ) . ( 2 ) هذه ثانية الحجج المنقولة في الأسفار ج 5 ص 166 . ( 3 ) هذا الإشكال أورده الشيخ الإشراقي على حجة أخرى قريبة المأخذ من هذه الحجة ، وهي : أن في الماء والنار والأرض والهواء ونحوها أمورا تغير جواب ما هو ، فيكون صورا . فراجع المطارحات ص 288 ، وشرح حكمة الاشراق ص 231 . وتعرض لها صدر المتألهين في الأسفار ج 5 ص 171 ، وشرحه للهداية الأثيرية ص 70 .